1ـ تجارب تاریخی: نخست اینکه تجارب گذشته نشان می دهد که همکاری کشورها از روی اجبار و بخاطر منافع بوده چنانچه در سازمانهای بین المللی می خوانیم: « مرور زمان، گسترش روابط بین المللی و پیچیدگی آن، ناتوانی سفرای دایمی را در حل مسئله جهانی ... اختلافات چند جانبه مستلزم مذکرات چند جانبه ای بود که می بایستی از طریق کنفرانسهای بین المللی انجام می شد. » گفتنی است که همین کنفرانسها منجر به تشکیل جامعه ملل و سپس سازمان ملل متحد گردید. و تشکیل کنفرانسها منجر به محدودیت نقش دولتها نیز گردید.

    2ـ دهکده جهانی: در اثر پیشرفت تکنولوژی، علمی و صنعتی مردمان جهان روز به روز با یکدیگر در تماس شدند و افکار و اندیشه های خویش را در هم آمیخته و سر انجام تحولات فکری را سازمانهای بین المللی طبقه بندی کردند و نتیجه اینکه: علوم معاصر سر حدات و مرزها را در نوردیده و در واقع جهان را به یک دهکده تبدیل ساخت. چنانچه دکتر سیف زاده می نویسد: « نظم نوین جهانی حاکی از گسترش فضای عملیاتی جمع انسان، از حوزه محدود خانواده، قبیله ... دولت ملی و منطقه به سطح جهانی است. تشکیل جامعه جهانی واقعیتی انکار نا پذیر است. » ( سیف زاده، 1382: 197 )

    3ـ هم گرایی: بنا به گفته قوام: « در اغلب موارد، از هم گرایی به عنوان شیوه ای برای حل و فصل درگیریهای منطقه و بین المللی یاد شده است که طی آن ... بسط و گسترش انتر ناسیونالیسم می شود.»  ( قوام، 1383: 247 ) همچنین باید در نظر داشت که تمام اهل قلم و اندیشه در سراسر جهان خواهان همگرای در حوزه تمدنها، فرهنگها و زبانهای خویش هستند. بطور مثال: کشور های عربی بخاطر زبان، تمدن اسلامی در چارچوب یک نهاد به اقتضای ضرورت گرد هم آمدند که این روند توسط کتاب نظام های بین المللی تأیید شده و می گوید: « نظر به ضرورت همکاری بین کشور های، اتحادیه های عمومی و دوستی کم کم جایگاه خود را در روابط بین المللی پیدا کردند» ( موسی زاده، 1385: 22 ) ... البته که کشور ها در قالب یک جغرافیای سیاسی، میتوانند از سازمان ملل متحد و سازمانهای بین المللی دیگر، امتیاز بیشتری را کمایی کنند. در هر حال، این پدیده جهانی بدون اراده و اختیار کشور ها، شکل گرفته و کشور های نا خواسته متأثر گشته و قدرت شان محدود گردیده و بلکه با گذشت زمان خود کشور ها، با پیوستن به سازمانها و کنواسیونهای  جهان، اقتدار خود را کاهش دادند.

    4ـ ساختار نظام بین المللی: بنا به گفته ازغندی: « هر نظام بین المللی در برگیرنده دو محیط به هم پیوسته خارجی و داخلی است و بقا و یا اضمحلال نظام، طبیعتاً به میزان همگونی این دو محیط بستگی دارد ...  بدین خاطر نظام ضمن تأمین حداکثر منافع اعضای خود تلاش می کند که حد اقل تعارض موجود را کنترل کند.» ( ازغندی، 1384: 13 )بدین ترتیب همانطوری که می دانیم کنترل از طریق سازمانهای بین المللی و ملل متحد بارها و بارها تجربه شده و هم اکنون این نهاد مورد اعتماد جوامع جهانی، بیش از پیش قوی تر شده است و این روند بی وقفه ادامه خواهد داشت.

    در نظام کنونی بین الملل، هنوز دولت های ملی مهمترین بازیگران روابط بین المللی می باشد. از این جهت تفکر فرا ملی در ساختار کنونی روابط بین الملل، نمی تواند پاسخگوی نیاز های امنیتی یک کشور باشد. ساختار نظام بین الملل، قواعد خود را در بازیگران تحمیل می کند و هر بازیگری که از قواعد پیروی نکد، به منافع حیاطی خود آسیب خواهد رساند. ( پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1385: 87 )    

    البته ساختار نظام بین المللی به معنی تعامل یا توزیع قدرت بین ابر قدرتها، هم تفسیر شده است چنانچه آقای سیف زاده نقل قول کرده و می نویسد: « نظام بین المللی، مجموعه ای از مؤلفه ها (دولتهای ملی) که در راستای رسیدن به یک هدف   ( دستیابی به قدرت برای تأمین امنیت ) با یکدیگر تعامل می کنند.» ( سیف زاده، 1382: 65 ) با توجه به این متون، نقش سنگین نظام جهانی ( سازمان ملل متحد ) بیش از پیش قابل اعتنا می گردد. در حال حاضر هیچ کشوری خارج از چارچوب منشور ملل متحد قرار ندارد و حتی کشور های سوئیس و وایتکان بعنوان کشورهای بی طرف منشورسازمان را قبول دارند.

    5ـ نقش سازمانهای بین المللی در روابط بین المللی: آقای قوام می گوید:       « روابط بین المللی، مجموعة اقدامات و کنشهای متقابل واحد های حکومتی و نیز نهاد های غیر دولتی و همچنین روند های سیاسی میان ملتها را در بر می گیرد »  ( قوام، 1383: 13 ) اما درباره نقش سازمانها کتاب سازمانهای بین المللی نوشته است: « در قرن نوزدهم انجمن ها و اتحادیه هایی با عضویت کشور های متعدد و یا بخش خصوص ایجاد شدند که نقش مهم در صحنه روابط بین المللی ایفا کردند.» ( موسی زاده، 1385: 20 ) یا می گوید: « از آنجا که تنظیم قواعد بین المللی از طریق قرار دادی ... مشکل و یک روند طولانی را می طلبد، سازمانهای بین المللی می توانند به شکل سریع تر به آن مهم دست یابند. به علت دایمی بودند سازمانهای بین المللی، آنها می توانند یک سلسله قواعد وضع کرده و با گذشت زمان آنها را با نیاز ها و ضروریات روز وفق دهند.» ( موسی زاده، 1385: 48 ) بنا براین، این نظریه که می گوید: حکومت واحد جهانی با محوریت سازمان ملل متحد شکل خواهد گرفت. خیلی از ذهن و امکان بعید نیست، چنانچه جهان درعمل در اختیار پنج  ابر قدرت به محوریت آمریکا قرار دارد و این ابر قدرتها در عین تضاد و تعارض منافع، حفظ منافع بین المللی خودرا در گروی همکاری در چارچوب همبستگی در سازمان ملل متحد می دانند و لذا خواهان حفظ و توسعه قدرت سازمان ملل متحد هستند وشاید بهمین خاطر بوده که در فکر توسعه قوانین و حقوق بین الملل افتادند.

   6ـ سرنوشت مشترک: تمام کشور های جهانی در عین تعارض منافع، سرنوشت مشترک دارند مثلاً در مقابل گرمای زمین، لایه اُزن، استفاده از دریاها و منابع طبیعی قطب شمال و جنوب و ... راهی جز همکاری و هماهنگی کشور ها در چارچوب سازمانهای بین المللی وجود ندارد و فقط دانشمندان طراز اول جهان و نخبگان متعهد به بشریت در قالب یک نهاد بین المللی می توانند چاره اندیشی کنند. و بلایای طبیعی وبشری را دفع نمایند.

    7ـ فلسفه کنفرانسها: فلسفه برگذاری کنفرانسها در تاریخ همین تهدید بشری در نتیجه جنگ و لشکر کشی و ... بوده چنانچه موسی زاده می نویسد: « حل این گونه اختلافات مستلزم مذاکرات چند جانبه ای بود که می بایستی از طریق کنفرانس های بین المللی انجام می شد.» ( موسی زاده، 1385: 17 )

    البته ما در تاریخ، شاهد صلح و ستفالیا، صلح نامه و معاهدات و رسای، کنسرت اروپا هستیم که همان کتاب در مورد اخیر می نویسد: « کنگره وین با ابتکار سیستم

 کنسرت نقطه عطفی در ایجاد سازمانهای بین المللی و نحره فعالیت آنها بوده است.»  

( موسی زاده، 1385: 18 )

    و در نتیجه همین کنفرانسهای مکرر و سرانجام اجلاس ششگانه لندن، ( اعلامیه بین المتحدین ) اقیانوس اطلس ( منشور اتلانتیک )، واشنگتن ( اعلامیه ملل متحد )، کنفرانسهای مسکو و تهران، دامبارتن اوکس و یا لتا و سرانجام کنفرانس سانفرانسیسکو، سازمان ملل متحد اعلام موجودیت کرد و نظم و امنیت جهانی را بدست گرفت و تا هنوز انعکاس قدرت و موفقیت داشته ودر آینده نیز قوی تر و گسترده تر خواهد شد و به شکل یک حکومت جهانی عمل خواهد کرد و کشور ها و دولتهای جهان به صورت نظامهای خود مختار خواهد بود.

منابع ومآخذ:

1ـ سیف زاده، سید حسین، اصول روابط بین الملل، تهران، نشر میزان، چاپ سوم، 1382.

2ـ موسی زاده، دکتر رضا، سازمان های بین المللی، تهران، نشر میزان، 1385.

3ـ قوام، سید عبد العلی، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران، سمت، چاپ دهم، 1383.

4ـ ازغندی، علی رضا، راوابط خارجی ایران، تهران، نشر قومس، چاپ پنجم، 1384.

5 ـ پژوهشکده مطالعات راهبردی، ویراستة: داود غراقیان زندی، راهبردهای امنیتی ایالات متحده در خاور میانه، تهران، ناشر پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1385.

 اصلاح ساختار سیاسی

محمد علی اسحاقی

گفتار دوم:  

سیاست حکمرانی، اداره امور مملکت، روش اداره امور داخلی و خارجی کشور، روش صحیح زودگی و رفتار با دیگران است.⁽¹⁾ سیاست کنترل متکی بر خردورزی و دور اندیشی و نظام سیاسی، تشکل سازمان یافته و مدیریت مبتنی بر عقل و تدبیر است. سیاست را با توجه به ریشه لغتی حرکت به سمت اصلاح خلق خدا به انگیزه ارشادشان به راه نجات کنونی و آینده دور و نزدیک و فن حکومت و اداره امور داخلی و خارجی دولت که اهم آن سیاسی داخلی و خارجی است معنا کرده اند.⁽²⁾

    ساختار سیاسی سازمان اداره نظام حکومتی و چارچوبه کنترل سنجیده و مدبرانه شئون و مناسبات گوناگون اجتماعی است. سیاست ها، راهبردها و روشهای کنترل و اداره نظام سیاسی اجتماعی و روابط گوناگون منطقه ای و ملی سیاست داخلی نام دارد. سیاستها و خط مشی های حاکم بر مناسبات خارجی بین دولتها و سازمان های بین المللی، سیاست خارجی و تنظیم و اداره این مناسبات مدیریت سیاسی است. در نگرش کار شناسانه به امور سیاسی، مدیریت، سیاست، مبانی و جهت گیری های کلی، قواعد، مقررات و روش های مدیریت از مقوله علوم سیاسی است.

نظام، تشکل سازمان یافته، نظام سیاسی اندام کار تشکیلاتی، مدیریت سیاسی کنترل مبتنی

بر خرد ورزی و برنامه ریزی و سازماندهی تدبیر و مدیریت هوشمندانه و سنجیده و اصول شناخته شده و شاخصه های آشکار سیاسی است. در عرصه های حکومتی سیاستمدار حقیقی اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را مشخص، اوضاع را کنترل، سمت و سوی حرکت مجموعه تحت پوشش به سوی اهداف تعیین شده و آرمانهای برگزیده را تنظیم و آرامش و اعتماد عمومی و وحدت، امنیت، عزت و اقتدار ملی را تأمین و تقویت می کند. دین طرح جامع و کامل اداره همه جانبه جامعه اسلامی توسط رهبری دینی و حکومت اسلامی سازمان مدیریت پیشرفته شئون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خدا باوران حق مدار بر مبنای باور های دینی و گزینه های ارزشی و آرمانی است.

    رهبران دینی از آغاز خلقت انسان تا امروز از حضرت آدم علی نبینا و علیهم السلام ـ تا پیامبر خاتم ( ص ) و از امیر المؤنین و فاطمه زهرا ( س ) تا امام زمان ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ و همه نایبان ایشان در دوره غیبت صغری و کبری آراسته به عنصرتدبیر و مدیریت بودند و از برجسته ترین سیاست مداران عصر خویش محسوب می شدند.

    در زیارت ارزشمند جامعه کبیره یکی از شاخصه های برجسته ای که زائران شیفته ولایت علوی و عارفان به منزلت امامان شهیدوشهدای امت اسلامی برای رهبران دینی و امامان عرصه دین شناسی، دین گرایی و هدایت گری بر می خوانند می کند بر جستگی مقتدایان و رهبران خدایی در حیثیت سیاستمداران است و در این دیدار عبادی و معنوی که زیارت نامیده می شود به پیشوایان زیارت شده، « وساسه العباد »⁽³⁾ ، خطاب می کنندوبرباورمسلم خوش مبنی برشناخت آنان به عنوان  سیاستمداران جامعه عابدان و خدا گرایان تأکید می ورزند.طبق فرهنگ دینی و پذیره های مذهبی جدایی دین از سیاست در حقیقت دین زادیی از دین، سیاست زادیی از سیاست و حذف دین از عرصه مناسبات اجتماعی و ستیز گستا خانه و منطق گریزانه با ماهیت و موجودیت دین است.

    جدایی دین از سیاست طرجی تاریخی قربانی کردن دین در پوشش دین باوری و عدالت در لباس عدالت خواهی و حق با شعار حق شناسی، حق طلبی و حق مداری است. دین باوری مروجان لائیسم و سکولاریسم و جداسازان دین از سیاست به ادعای نرم خویی و مهربانی از نماد های خشونت گری و آزادی خواهی و عدالت طلبی از دیکتاتوری جفا کار بی شباهت نیست.

    در فرهنگ دینی و جامعه اسلامی اتحاد ماهوی و راهبردی دین و سیاست حقیقتی ساختاری، واقعیتی خدشه نا پذیر، شاخصه ای ارزشی و خواسته ای مدنی و آرمانی است. از دیدگاه اسلام سیاست بستر تحقق کار آیی، پویایی، تمدن سازی و تکامل آفرینی و امکان بی نظیر و رقیبی است که در جوامع اسلامی به حاکمیت ارزش های متعالی بر عرصه ها ملی و بین المللی می انجامد. در تاریخ اسلام توطئه حذف دین از حاکمیت و یا جدا سازی دین از سیاست به ادعای همگانی بودن دین شناسی و بی نیازی  جوامع اسلامی از دین شناس و مفسر و تبیین و تفسیر دین با شعار، « حسبنا کتاب الله »، آغاز و در قالب حفظ قداست دین، جدایی دین از سیاست، اسلام منهای روحانیت، تقابل عقل و دین نهاد های بین بنیاد و عقل بنیاد و عقل، لائیسم، سکورالیسم، تعدد قرآت از دین و نقد قانون اساسی جمهوری اسلامی ادامه یافت.

     در تاریخ اسلام سرافراز نقش واپسگرایان متحجر و نادان و دشمنان کینه توزی پیدا و پنهان در حذف اسلام ناب محمدی از عرصه مناسبات اجتماعی و حاکمیت استکبار و ارتجاع و استبداد بر سرنوشت امت اسلامی تلخ سرنوشت امت اسلامی تلخ، ناگوار و آموزنده و شنیدنی است. منافقان مستکبر و جاهلان متحجر اسلام نبوی، ولایت علوی و تشیع فاطمی را منزوی، ستم پذیر و مؤید و حامی تحریف دین و غصب ولایت امیر المؤمینن آرزو می کردند.

     سکوت سنجیده و مصلحت گرایانه حضرت علی علیه السلام و روشنگری ها و افشاگری های شجاعانه و مسؤلیت شناسانه حضرت زهرا ( س ) خطر شناسی، آگاهی بخشی، پیام خیزش انقلابی و ناقوس رسوایی تحریف گران غاصب و قدرت طلبان مدعی اسلام خواهی و حق مداری بود. جفا کاری ستم بار مسلط بر تاریخ اسلام، ارزش سوزی ها، حق کشی ها و دیکتاتوری خون آشام بر خواسته از نادانی، نفاق ورزی و کینه توزی ادامه و نتیجه غصب امامت علوی ولایت خدایی غدیر است. شکل گیری حکومتهای جرک گرا و اسلام نما و حاکمان مستبد فاسد و فساد گستر جز با تحریف دین، غصب ولایت و جدایی دین از سیاست میسر نمی شد. متأسفانه نظام اجرایی که طبق قانون اساسی بستر اصلی اعمال سیاست داخلی و خارجی و مدیریت سیاسی است، طی چند سال گذشته گرفتار سوء تدبیر، ضعف مدیریت و نقش آفرینی متضاد با ماهیت ساختاری و رسالت اصلی اش بود. شگفت انگیز ترین رویداد تاریخ انقلاب اسلامی این است که جریان سیاسی حاکم با جای آرامش، تنش؛ به جای پویش، گویش؛ به جای کار، شعار؛به جای سازندگی، فریبندگی؛به جای تقویت میثاق های ملی،تخریب نظام دینی وقانون اساسی، به جای تحکیم و تقویت وحدت، امنیت، عزت و اقتدار ملی، فرسایش بنیان های اجتماعی و تضعیف ارکان اقتدار منطقه ای و بین المللی؛ و به جای هدایت به عرصه های مدنیت، بستر سازی برای واپسگرایی، استایی و ناشایسته سالاری را برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و اجرا کرد.

    در نظام دینی و جامعه اسلامی سیاست عین دیانت است و اندیشه، انگیزه، گفتار، شنیدار و کردار سیاسی مجموعه ای جدایی ناپذیر از فرهنگ دینی محسوب شده و در چهارچوب باور ها و پذیره های ارزشی و مدنی عینیت و رشد و تکامل می یابند. بزرگترین و ضد مدنی ترین ناهنجاری نظام اجرایی ارزش پنداری مذاق، شایسته باوری جناح و ناشایسته سالاری و تمامیت خواهی جناح مدارانه است اصلاح ساختار سیاسی جز با اصلاح گزینش های جناحی و تبدیل شایسته گزینی و شایسته سالاری به فرهنگ عمومی میسر نمی شود. در عرصه فرهنگی واپسگرایی، ملی نمایی، از خود بیگانگی، بیگانه گرایی، قانون گریزی، هرج و مرج طلبی، ارزش ستیزی و در عرصه سیاست بازی، سیاسی کاری و بی ثباتی سیاسی شاخص ترین ناهنجاری ها و بزرگترین آفت هاست.

    1ـ کار سیاسی

    کار سیاسی نقش آفرینی سنجیده و متکی بر اندیشه و تدبیر در عرصه های کنترل و مدریت نظام سیاسی و جوامع بشری است. کار سیاسی در مقیاس کشوری نقش پذیری ئر پیشبرد اهداف آرمانی، زمینه سازی برای رشد و پویایی و تحکیم وتقویت وحدت، امنیت، عزت واقتدار ملی است و دربستر رویداد های تلخ و شیرین سیاسی سیاستمداران هوشمند و با تجربه و شخصیت های ملی و بین المللی را می سازد. سیاست گذاری، برنامه ریزی، سازماندهی واجرای تصمیمات سیاسی از مقوله ها و مراحل خدشه نا پذیر کار سیاسی و سیاست بازی و سیا ست بازی و سیاسی کاری زشت ترین ناروایی و ناهنجاری در دنیای زیبای سیاست و بزرگترین انحراف از فرهنگ سیاسی و شئون اجتماعی است. مناسبات سیاسی با کشور های خارجی و سازمانهای بین المللی باید بر تدبیر درایت ، عزت ، حکمت و مصلحت اندیشی های حزبی و جناحی ترجیح یابد. در همه کشورها و نظامهای متکی بر رآی مردم شئون حکومتی و عرصه های قانون گذاری و اجرایی ملی و فراجناحی است. مسئوولان خردمند و سیاستمداران هوشمند عرصه های سازمان سافته ملی را با تشکل های جناحی و احزاب سیاسی اشتباه نمی کنند. در جوامع اسلامی عرصه های ملی در پرتو فرهنگ دینی بنیادین و مدنی و بستر های حزبی و جناحی بی ریشه و نماد راستین مدنیت ستیزی و واپسگرایی است.

    در تاریخ سیاسی افغانستان تفاهم گریزی از محور منافع ومصالح ملی به انگیزه دستیابی به خواسته های حزبی و جناحی از تلخ ترین خاطره هاست با کمال تآسف کارنامه اکثریت قریب به اتفاق تشکل های سیاسی و جناحی نمودار همسویی با جریان سازیها و توطئه های بیگانه در اوج شعار های ملی گرایانه است. ملت مسلمان افغانستان هرگز هویت مستقل و وفاداری عملی به قانون اساسی و هویت دینی و ملی را از تشکل های جناح مدار تجربه نکرده است ولی ارزش سوزی، بحران سازی ، هویت ستیزی و نقش آفرینی آنها در تو طئه بر اندازی را با تمام وجود در یافت و آشکار و بی پرده مشاهده کردند.

2- آسیب شناسی ساختارسیاسی

· نگرش و کنش حزبی، گروهی و جناحی در بستر های ملی؛

· بی تباتی در عرصه های مسئولیت سپاری و مسئولیت پذیری؛

· روزمره گرایی و بر خورد های تسکینی با سیاستگذاری، سازماندهی و اجرای برنامه های بنیادین ملی؛  

· بقا طلبی و تمامت خواهی به قیمت همسویی باجریان سازیها و توطئه های خارجی؛

· فریب افکار عمومی با شعار پردازی و نسبت ناکامی ها به مانع تراشی و سنگ اندازی رقبای سیاسی؛

· عدول از قانون اساسی و تضعیف باورهای دینی، ساختار های ارزشی روحیه قانون گرایی و هویت ملی به انگیزه جاذبه آفرینیهای سیاسی و جناحی، و خود زنی سیاسی برای بهره بر داری جناحی از نام امنی ها و بحرانهای منطقه ای و ملی؛

· تضعیف فرهنگ سیاسی و ترویج سیاست بازی سیاسی کاری و جناح سالاری در عرصه مناسبات داخلی و بین المللی؛

· حمایت آشکار از جریانها و شخصیت های ارزش ستیز، قانون گریز و هرج و مرج طلب در پوشش دفاع از مدنیت، آزادی و حقوقی شهروندی و اجرای قانون اساسی؛

· رواج وا پسگرایی و نفاق سیاسی در برابر اندیشه و انگیزه دینی باورهای مدنی، صداقت انقلابی و آرمانهای متعالی؛

· سوء استفاده از سوابق انقلابی برای دستیابی به خواسته ها و اهداف ارتجاعی؛

· ایفاء نقش اپوزیسیون حاکمیت و نظام حکومتی در عین حاکمیت بر شئون سیاسی، منابع اقتصادی، امکانات ملی و مقدرات اجتماعی.

    3 ـ آفت های سیاسی

    الف- سیاست بازی: سیاست بازی،بازی بامقوله هاومناسبت سیاسی برای دستیابی به اغراض شخصی، گروهی و جناحی است. مواضع و تلاش های سیاسی سیاست باز تابع مبانی، راهبرد، شیوه ها و قالب های شناخته شده در مناسبات سیاسی نیست و گرفتار تنوع و تکثر نامتجانس بر مدار اهداف تعیین شده است. سیاست باز هیچ منطق قابل اتکائی را به رسمیت نمی شناسد و در گل زدن به دروازه رقیب و گل خوردن از او شیفته و آماده معامله سیاسی است. سیاست بازی به ثبات سیاسی و کنترل آرامش بخش بر مناسبات اجتماعی وفادار و استوار نیست و مقتضای اهداف مورد نظر سیاست باز گاهی امنیت و گاهی بحران و ناامنی است. سیاست بازان خصلتاً قانون گریز، منطق ستیز و فاقد فرهنگ  مدنی و اخلاق انسانی اند.

    ب ـ سیاسی کاری: سیاسی کاری نگرش سیاسی مطلق و استثناء نا پذیر به مقوله های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و حاکمیت اندیشه سیاسی بر گفتار و کردار است. سیاسی کار به همه ابعاد زندگی انسانی از زاویه سیاسی می نگرد و همه تحولات را سیاسی تحلیل می کند.

سیاسی کاران نوعاً، پندار گرا، تنگ نظر، تک بعدی و حقیقت نا شناسند. آنان چشم اندیشه را بر حقایق استوار و واقعیات آشکار می بندند و فضای زندگی را با بد بینی، بد اندیشی و کج اندیشی سیاسی تیره، بی نشاطی و غم بار مس سازند. سیاسی کار از احساس زیبایی و ظرافت احساس خارج از بستر سیاسی بهره چندانی ندارد و در کام دیو خیال و اهی و پندار بی اساس گرفتار است. منطق عقلانی و عاطفه انسانی برای سیاسی کاران زبان معیار و عیار حق گرایی و نرمش پذیری نیست.

    4ـ مسوؤلیت های اساسی در عرصه اصلاحات سیاسی

    اصلاح ساختار سیاسی از آسیب های دروازده گانه وظیفه شناخته شده مسوؤلیت نظام حکومتی با اهداف و تدبیر مقام معظم رهبری است؛ آهنگ پیشبرد اصلاحات به میزان همسویی و تیعیت سران حاکمیت از فرامین و تدابیر رهبری دینی بستگی مستقیم دارد. اصلاحات به برنامه ریزی سنجیده، سازماندهی مطلوب، هوشمند و دور اندیشی شایسته، عزم ملی و همگرایی اجتماعی نیاز دارد و طبق قانون اساسی ارزشی، پیشرفته و سازگار و همسو با شرایط و مقتضیات جامعه مدنی اسالمی و میثاق استوار و ماندگار ملی است. نظام اجرایی بستر ظهور شکوهمند ساختار سیاسی و عرصه حقیقی و قانونمند تحولات و اجرای تصمیمات سیاسی است. ناهنجاری ها موجود در نظام و فضای سیاسی پیامد تردید نا پذیر انحراف از قانون اساسی و تخلف از سیاست ها و راهبرد های تعیین شده در چارچوب میثاق های ملی است.

    رسالت دینی نقش اساسی و حیاتی مردم در عرصه اصلاحات سیاسی، نظارت هوشمندانه، نقد منصفانه و کارشناسانه و هدایت مسوؤلیت شناسانه و قانون گرایانه است و در حقیقت صاحبان اصلی انقلاب اسلامی و نظام دینی در همه بستر های ملی باید در مواضع نظارت، حمایت و هدایت پایدار و استوار باشند.