سر مقاله

مثلث مواد مخدر، طالبان و قوم گرایی در جنوب افغانستان

    در سرزمین چند قومی و چند زبانی افغانستان شاهد اعمال شیطانی و ضد انسانی مثل کشت مواد مخدر و قاچاق آن توسط اقوام وابسته به طالبان و گروه های تروریسم بین المللی هستیم اما آنچیکه عقلای عالم و ناظران بین المللی و داخلی را به شگفت و تعجب وا می دارد، حمایت قاطع وعلنی عده ای از اعضای دولت جمهوری اسلامی از اقوام طالبان جهت کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان است. به راستی چگونه ممکن است که اقوام جنوب مواد مخدر بکارند و قوای بین المللی و ارتش یا اردوی ملی افغانستان توان جلوگیری یا نابودی آن را نداشته باشند؟ چگونه قبول کنیم که تمام اقوام مسلمان و غیر پشتون به قوانین بین المللی و ملی گردن می نهند اما اقوام جنوب از خود برای خود قانون مواد مخدر دارند ولی از طرف دولت جمهوری اسلامی هیچ گونه مجازات و مکافات برای شان وضع وعملی نمی شود و بلکه تشویق هم می شود؟ پر واضح است که حمایت دولتیان وابسته به اقوام طالبان اگر نباشد مردمان واقوام جنوب جرئت کشت و قاچاق مواد مخدر را ندارند. بنابراین نتیجه این می شودکه برخی از دسته های دولتی یگانه مروج اصلی کشت و قاچاق مواد باید باشد زیرا:

    اولاً؛ اگر قوم گرایی طرفداران رئیس جمهوری اسلامی نبود، قوای بین المللی از همان روز اول پس ازطالبان مزارع مواد مخدر را  زهر باران و نابود کرده بودند.

    ثانیاً؛ اگر قوم گرایی طرفداران رئیس جمهوری اسلامی نبود، مجاهدان سابق و جنگ سالاران امروز از شرق، شمال، غرب و مرکز کشور در ظرف یک هفته مواد مخدر را برای همیشه محو و نابود می ساختند.

    ثالثاً؛ اگر حمایت طرفداران رئیس جمهوری اسلامی از طالبان و زارعان مواد مخدر نبود، چند منطقه یا چند ولسوالی در اختیار تروریسم بین المللی و قاچاقچیان مواد مخدر قرار نمی گرفتند وحیثیت اقوام جنوب تا این اندازه خدشه دار نمی شدند. بنابراین،اگر تصمیم داریم که وحدت ارضی وملی خویش راحفظ کنیم، باید ازهرگونه قومگرایی ونژاد پرستی دوری کنیم.   

مدیر مسئول

معیار های تأمین حقوق افراد در حقوق بین الملل خصوصی

طرح مسأله

    یکی از موضوعات مهم، جذاب و شیرین، بحثهای حقوق بین الملل خصوصی می باشد که ما در اینجا درباره یکی از مسائل اساسی آن یعنی راه حلها و معیار های تأمین حقوق افراد در مراجع بین المللی سخن می گوییم: همانطوری که از عنوان این رشته علمی و حقوقی پیداست این گونه مباحث ناظر به حقوق اشخاص و افراد است و در مقابل آن حقوق بین الملل عمومی قرار دارد که ناظر به روابط دولت و افراد با سازمانها، نهاد های بین المللی بر اساس حقوقی بین الملل می باشد. نتیجه اینکه: در مجموع رشته بین الملل خصوصی مربوط به روابط بین افراد است و گاهی پای دولتها به میان می آید و به همین خاطر حقوق عمومی و بین المللی نیز گفته می شود یعنی اگر حقوق بین المللی خصوصی می گوید بخاطر اینست که روابط افراد در زندگی بین الملل مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد و یک عنصر خارجی و یک عنصر داخلی دارد.

پرسش اصلی

پرسش اصلی در این نگارش کوتاه، اینست که چه معیار ها و ملاکهای برای تأمین اساسی حقوق افراد در صحنه ها و مجامع بین الملل وجود دارد؟ یا بهتر است که بگویم چه اصول حقوقی را رشته حقوق بین الملل خصوصی، بصورت مدون، شفاف و مشخص در مجامع علمی و سازمانهای حقوقی جهانی عرضه کرده که ضرورت تحصیل آن و اجب شده است؟

پرسشهای فرعی

چه معیارها و اصول در علم حقوق بین الملل خصوصی وجود دارد که در علم حقوق بین الملل عمومی وجود ندارد؟ اگر چنانچه در حقوق بین المللی عمومی وجود دارد پس چرا در رشته ی حقوق بین الملل خصوصی مورد توجه قرار گرفته است؟ اگر رشته ی حقوق بین الملل خصوصی از زیر مجموعه های علم حقوق عمومی و یا مبانی حقوق می باشد پس چه نیاز به طرح این مسایل، در علم بین الملل خصوصی است و اصولاً چه نیاز به تکرار مکررات است؟ و چگونه نزاعها و دعواهای اشخاص حقوقی و حقیقی به دادگاه های بین المللی کشیده می شود؟ چرا و چگونه پای کشور ها بخاطر دفاع از اتباع و افراد یا شرکت های چند ملیتی به صحنه ای حقوقی کشیده می شود؟ و ...

سطح و دامنه بحث

    سخن اصلی در اینست که آیا رشته حقوق بین الملل خصوصی یک بحث صرفاً حقوقی بوده و یا اینکه بحث علمی، سیاسی و حقوقی است. اگر سیاسی نیست پس چرا پای کشور ها و مجامع بین المللی به میان می آید و چرا کشور ها به حمایت سیاسی افراد و اتباع خود برمی خیزند؟ در پاسخ می توان گفت: اصولاً بحثهای مثل تابعیت، پناهندگی و تعارض قوانین از مباحث سیاسی یا حقوق اساسی در جامعه سیاسی است و البته که رشته ای حقوق بین الملل خصوصی در قدم اول از مباحث حقوقی، تجاری و جنایی و ... است که جنبه های سیاسی و بین المللی بطور غیر مستقیم دارد زیرا که عنصر های خارجی و داخلی در آن مشهود است.

تعریف حقوق بین الملل خصوصی

    مهم ترین نکته در رشته های حقوق اعم از حقوق عمومی، بین الملل عمومی و خصوصی تعریف جامع است و ما هم بخاطر اهمیت تعریف در اینجا چند تعریف از حقوق بین الملل خصوصی را از چند شخصیت علمی و معتبر  بصورت فشرده نقل می کنیم: یکی از آن شخصیتهای علمی در این رشته که مورد تأیید و تأکید استاد ما نیز قرار داشته، آقای الماسی است که می نویسد:

    در حقوق بین الملل خصوصی معمولاً هنگامی از تعارض قوانین گفتگو به میان می آید که یک مسأله حقوقی به علت دخالت عامل بین المللی مربوط به دو یا چند کشور مستقل باشد.»    ( الماسی، 47:1382 )

تعریف خلعت بری

    آقای خلعت بری در تعریف مورد نظرش در مقدمه کتاب اش نوشته است: حقوق بین المللی خصوصی آن رشته از علم حقوق است که نسبت به روابط اتباع دول با یکدیگر و تعارض قوانین کشور ها بحث می کند.» و البته تعریفی که حقوقدانان و پژوهشگران اسلامی از حقوق بین الملل ( اعم از عمومی و خصوصی) بدست داده اند عیناً با تعریف حقوق عمومی خارجی منطبق می باشد چنانچه خلیل المارودی می گوید: از دید آنان حقوق بین الملل مجموعه قواعد و مقررات اسلامی است ( گرفته شده از اینترنت بنقل از نوری) 

    ساده ترین تعریف همین است که بگویم: حقوق بین الملل خصوصی از روابط اشخاص در زندگی بین المللی بحث دارد بر خلاف حقوق بین المللی عمومی که از روابط کشور ها و سازمانهاي بین المللی بحث دارد.

 وجوه اشتراک حقوق بین الملل خصوصی و عمومی

    الف ) اشتراک در بین المللی بودن: هر دو رشته، موضوعات و مسائل بین المللی را بررسی می کنند منتها حقوق بین المللی خصوصی مسائل را بررسی می کند که عنصر و یا جنبه های خارجی و بین المللی دارد چنانچه آقای ضیائی بیگدلی می نویسد: حقوق بین المللی خصوصی و حقوق بین الملل عمومی هر دو متصف به وصف « بین المللی » هستند اما بین المللی بودن حقوق بین الملل خصوصی صرفاً از این جهت است که قواعد این رشته حقوقی، روابط افرادرا در زندگی بین المللی تنظیم می نماید. در نتیجه وصف « بین المللی » در حقوق بین المللی خصوصی تنها جنبه شکلی دارد و نه ماهوی.     ( بیگدلی،  1386: 6 )

    ب) اشتراک در منابع: منابع در هر دو رشته حقوق بین الملل خصوصی و عمومی، معاهدات است و آقای بیگدلی می گوید: جایگاه قواعد حقوق بین الملل عمومی را نمی توان در حقوق بین الملل خصوصی از نظر دور داشت. امروز یکی از مهم ترین منابع حقوق بین الملل خصوصی، معاهدات بین الملل خاصی است که در زمینه موضوعات آن حقوق منعقد گردیده است. ( همان: 6:1386 )

تفاوت حقوق بین المللی خصوصی و عمومی

    1ـ تفاوت از حیث موضوع: حقوق بین الملل خصوصی از روابط اشخاص در زندگی بین المللی بحث دارد و حقوق بین الملل عمومی از روابط کشور ها و سازمانهای بین المللی سخن می گوید. چنانچه آقای بیگدلی می نویسد: ... در اول مناسبات خصوصی هستند که متضمن عنصر خارجی می باشند. این عنصر، بر خاسته از اختلافات در تابعیت عاملان آن روابط، یا محلی است که خارج از قلمرو ملی ایجاد آن روابط قرار دارد. از همین رو، تابعان حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی با یکدیگر متفاوتند. تابعان حقوق بین المللی خصوصی افراد و اشخاص حقوقی خصوصی، هستند و تابعان حقوق بین الملل عمومی، در اصل کشور ها و سازمانهای بین المللی دولتی    ( بین الدولی ) می باشند. ( ضیائی بیگدلی،  7:1386 )

    2ـ تفاوت از حیث منبع: حقوق بین الملل خصوصی منبع داخلی و خارجی دارد و مسائل مثل مباحث تعارض در قوانین در قانون داخلی چندان جایگاهی ندارد و بلکه اگر به قوانین داخلی ارجاع داده شود، دیگه تعارض قوانین معنی ندارد. اما منبع حقوق بین الملل عمومی، معاهدات بین الملل، عرف و حقوق بین الملل است.

    3ـ تفاوت از حیث ضمانت اجرا: ضمانت اجرا حقوق بین الملل عمومی خیلی قوی نیست و در حقوق بین الملل خصوصی، ضمانت اجرای قوی ( داخلی ) دارد و در عمل از کارایی و قدرت بلا منازع داخلی برخوردار می باشد.

    4ـ تفاوت از حیث مرجع رسیدگی: مراجع رسیدگی بین دولتها و نهاد های جهان فقط مراجع بین المللی مثل دیوان بین الملل دادگستری می باشد اما در حقوق بین الملل خصوصی، مرجع رسیدگی در قدم اول دادگاه های داخلی است ولی امکان دارد به دیوان بین المللی دادگستری کشیده شود. به عبارت دیگر اگر حقوق افراد حقوقی و حقیقی در زندگی بین المللی شان دچار دعاوی بین المللی گردد و به مراجع رسیدگی داخلی به حقوق خود دست نیابند و یا رضایت افراد شاکی حاصل نشود و کشور متبوع بعنوان حامی سیاسی کاری نتواند انجام دهد. در این صورت افراد حقیقی و حقوقی می توانند با همکاری کشور خود به مراجع بین المللی مراجعه کنند و حالا چگونه و چطور، در ادامه بحث بعد از قبول ملاک و معیار های بین المللی، روشن خواهد شد.

مراجع رسیدگی بین الملل به حقوق افراد

    سخن در اینست که آیا دادگاه های بین المللی مثل دادگاه لاهه می توانند مدافع حقوق افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد؟ این مسأله از پرسشهای اصلی بحث ماست و در پاسخ اجمالی می توان گفت: دعاوی بین اشخاص و یا بین افراد و دولتها و بین افراد و نهاد و شرکتها و ... معمولاً در کشور محل اقامت حل وفصل می شود و یا دعوا و ماجرا، بین دو کشور و یا چند کشور کشیده میشود و در نهایت حل وفصل میشود ولی اگر چنانچه دعاوی بین شرکتها، نهادها و یا اشخاص حقوقی وحقیقی بین دوکشور حل نگردد چه میشود ؟ پاسخ آن معضل را از آقای ضیائئ بیگدلی دریافت می کنیم که نوشته است: مرجع صلاحیت دار رسیدگی به اختلافات ناشی از حقوق بین الملل عمومی، معمولاً مراجع حقوق بین المللی، از جمله داور بین المللی و دادگستری بین الملل (دیوان بین الملل دادگستری ) هستند، اما مراجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از حقوق بین الملل خصوصی، مراجع قضائی داخلی یا در موارد خاص، مراجع فرا ملی و استثنائاً مراجع حقوقی بین المللی هستند... (ضیائی بیگدلی ، 7:1386 )

  آقای ضیائی توضیح داده که منظور از مراجع فرا ملی، مراجعی هستند که در سطح جهان یا منطقه ای صلاحیت رسیدگی به دعاوی خصوصی تابعان حقوق، اعم از حقوق بین الملل عمومی (در اعمال تصدی ) یا حقوق بین الملل خصوصی را دارند. از جمله آنهامی توان از« اتاق تجارت بین الملل » ودیوان داوری آن و نیز مراکز بین الملل برای فیصله اختلافات ناشی از سرمایه گزاریهای بانک جهان نام برد. » (بیگدلی، مهان، باورقی )

    ملاک و معیار های تامین حقوق افراد در مراجع بین الملل

    همانطوری که تذکر رفت، بار دیگر تکرار میکنیم که حقوق بین الملل خصوصی درباره حقوق اشخاص و افراد، در دیار هجرت و عالم غربت و کشورهای محل اقامت، جای سخن و گفتگوی های حقوقی دارد و گفتیم: حقوق بین الملل خصوصی دارای دو جنبه ی بین المللی و خصوصی است. بین المللی از این جهت است که پای چند کشور و حداقل دو کشور در میان می آید من باب مثال آقای زید تابع کشور ایران است یا فرانسه یا مثلاً زن و شوهر فرانسوی در ایران زندگانی دارند و عل القاعده تابع قوانین ایران طبق موازین و عرف بین الملل قرار دارند وآنها بر اساس قوانین ایران می توانند طلاق جاری و از هم جدا شوند. این روند رسیدگی دارای مراتب قوانین داخلی و بین المللی می باشد بطور مثال: شخص شاکی و متضررخارجی در کشور مقیم خودش اگر مورد ظلم یا تعدی قرار گیرد. اول به دادگاه محل اقامت شکایت می کند و اگر به حق و حقوق خود دست نیافت، در مرحله دوم به دادگاه کشور خود مراجعه کرده و تقاضای رسیدگی می کند و در همین مرحله ی دوم مسأله حمایت سیاسی از اتباع کشور مطرح می شود در این صورت عاقلانه ترین راه همین است که نمایندگان دو کشور مسائل اتباع خود را حل و فصل کند و اگر چنانچه بین دو کشور قضایا به درازا کشید به کشور سوم اختیار نامه دهند و اگر باز هم ، بهانه گیریهای صورت گیرد، جنگ و نبردهای نظامی هم مقرون به صرفه نباشد و یا یکی از کشور ها تصمیم به توهن و تحقیر طرف گرفته باشد و ... چه راه حلهای بین المللی و فرا منطقه یا فرا ملی وجود دارد؟ در این صورت یگانه راه پذیرش داوران بین المللی و مقامات قضایی سازمان ملل متحد است. حالا سخن در این است که ملاک و معیار حقوق افراد در مراجع بین المللی چیستند؟ بنظری ما با نقل قول چند نظریه پاسخ کاملاً داده می شود و اینک شما و نظریه های مورد نظر:

    1ـ نظریه دکتر نجاد علی الماسی: در رویه قضایی بین الملل و رویه قضایی اغلب کشور ها و همچنین دکترین حقوقی راه حلی پذیرفته شده است که به موجب آن دادگاه های کشور های ثالث در مورد فردی که دو دولت خارجی او را تبعه خود می دانند با توسل به ملاک معمول بین الملل که ترجیح « تابعیت غالب و مؤثر » است دعاوی بین الملل را باید حل و فصل کنند.»

    ماده 5 قرار داد 1930 لاهه نیز ضمن قبول همین راه حل می گوید: در قلمرو یک دولت، با شخصی که بیش از یک تابعیت دارد مانند شخصی که فقط دارای یک تابعیت باشد رفتار خواهد شد. دولت ثالث بدون اینکه به اعمال قوانین خود ... می تواند از میان تابعیت های شخصی بیگانه تابعیت کشوری را که شخص مزبور عادتاً و اکثراً در آنجا سکونت می کند و یا تابعیت کشور را که طبق اوضاع و احوال ظاهری حاکی از پیوند و علاقه بیشتر شخص مزبور با آن دولت است منحصراً مورد شناسائی قرار دهد.» ( الماسی، 1382: 2-261 )

    2ـ نظریه دکتر ضیائی بیگدلی: ب) افراد= قبول مندرج در بند یک ماده 34 بدان معنی است که اختلاف ارجاعی به دیوان، هرگز مربوط به افراد نمی شود، بلکه آنها فقط می توانند با توسل به اصل حمایت سیاسی، از دولت های متبوع خود بخواهند که به نفع آنها از دیوان تقاضای رسیدگی کنند.

    در این صورت، افراد ذی نفع حق دارند مشاورانی که شایستگی لازم را دارا باشند تعیین و دعوی را در کنار مشاوران و مأموران دولتی دنبال نمایند. ( موسی زاده بنقل از بیگدلی، 1385: 153 )

    3ـ نظریه خلعت بری: وی در بحث تعارض قوانین می نویسد: در صورتیکه اگر بین دو دولت اختلافی پیش آید هیچ کدام از آنها صالح برای رسیدگی نیستند و اختلافات مزبور یا باید بوسیله مذاکرات سیاسی مرتفع یا آنکه بر طبق عهد نامه به حکمیت یا رأی دیوانی که بموجب قانونی بین الملل صلاحیت رسیدگی را دارد واگذار شود.» ( خلعت بری، 1316: 3 )

    در ادامه مبحث تعارض نوشته است : ... ولی اغلب عهود بین المللی و تشکیل کنفرانسها و مجالس بین الملل به این منظور کمک کرده ... بعضی از مسائل مختلف فیه در کنفرانسهای بین المللی بوسیله دانشمندان حل و نظریات و قواعدی اتخاذ گردیده که در اغلب ممالک مرعی و مقبول و مشکلاتی را که تعارض قوانین حاصل می شود تا حدی مرتفع نموده است.»     ( خلعت بری، 7:1316 )

    4ـ نظریه دکتر موسی زاده: در سازمانهای بین الملل می نویسد: چنانچه سازمان بین المللی از حدود خود دو کشور میزبان تخطی کند و خساراتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد کند، تکلیف چیست؟ در فرض اخیر تعارض موجود بین اجرای عدالت که همانا جبران خسارت است و مصونیت سازمانهای بین الملل به گونه ای که حل شود. در این مورد، راه حل پیش بینی شده این است که سازمانهای بین المللی از مصونیت خود انصراف کنند. انصراف از مصونیت باید توسط سازمانهای بین الملل بطور صریح و روشن بیان و اعلام شود. ( موسی زاده، 1385: 41 )

    5ـ نظریه سازمان ملل متحد: در مورد سازمان ملل متحد، این وظیفه به عهده ی کمیته ی که توسط دولت میزبان تشکیل می شود گذاشته شده است، کمیته مزبور موارد نقض مربوط به مزایا و مصونیت ها را بررسی کرده و اقدام مقتضی را نسبت به رفع آنها به عمل می آورد. در صورت بروز اختلاف بین دولت میزبان و سازمان مقیم در آن کشور، موضوع به مجمع عمومی سازمان ملل متحد احاله می شود تا با تصویب مجمع از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای رأی مشورتی شود.»

منابع و مآخذ:

1ـ ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، 1382.

2ـ موسی زاده، رضا، سازمانهای بین المللی، تهران، نشر میزان، 1385.

3ـ خلعت بری، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، چاپخانه روشنائی، 1316.

4ـ الماسی، نجاد علی، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، 1382.

5ـ تقریرات درسی حقوق بین الملل خصوصی، از استاد حسینی الست.

عدالت صحابه در قرآن

ش.محمدی

با اين توصيف اينك استدلال اهل سنت و نقد آن را پي مي گيريم:

فصل اول:عدم كفايت ادله

آيه اول: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»[1]

اي پيامبر! خداوند و مومناني كه از تو پيروي مي كنند، براي حمايت تو كافيست،       ( فقط برآن ها تكيه كن. )       

اهل سنت كفايت پيروي مؤمنان از پيامبر را دليل بر عدالت آن ها دانسته اند كه افتخار عظيم را براي صحابه گواهي مي دهد.

نقد: بر فرض كه پيروي را دليلي بر عدالت بدانيم ظاهر آيه عموميت را نمي رساند بلكه شواهد در آيه و آيات ديگر وجود دارد كه عدم كليت را مي رساند.

1ـ : « من» در من المومنين ظهور در تبعيض دارد پيروي شامل همه ي مسلمين صدر الاسلام نمي شود. 

2ـ قرآن درباره ي نا فرماني جمعي از اصحاب در جنگ احد مي فرمايد «وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ  تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَ تَنَازَعْتُمْ فِي  الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَا تُحِبُّونَ مِنكُم مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَن

يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»­.[2]

[...] نا فرماني كرديد، بعضي از شما، خواهان دنيا بودند، و بعضي خواهان آخرت سپس خداوند شما را از آنان منصرف ساخت، و پيروزي شما به شكست انجاميد، تا شما را آزمايش كند.

3ـ خطاب قرآن به تخلف كنندگان از دستور پيامبر مبني بر حركت به سوي تبوك و جهاد با روميان «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ  إِلَّا قَلِيلٌ». [3]

اي كساني كه ايمان آورده ايد! چرا هنگامي كه به شما گفته مي شود به سوي جهاد در راه خدا حركت كنيد: بر زمين سنگيني مي كنيد ( و سستي به خرج مي دهيد؟! ) آيا به زندگي دنيا به جاي آخرت راضي شده ايد؟!.

با توجه به دلايل مذ كور صحابه ي پيامبر به دو گروه پيرو و غير پيرو تقسيم مي شود اگر پيروي نشانه ي عدالت و پاكي باشد اين شامل همه نمي شود بلكه تعدادي را شامل مي‌شود.

آيه‌ دوم: «مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيَماهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ  ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ  آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً»[4]

محمد فرستاده ي خداست، و كساني كه با او هستند دربرابر كفار سرسخت و شديد و در ميان خود مهربان اند، پيوسته آن ها در حال ركوع و سجود مي بيني [ ...‌ ] ولي كساني از آنها را كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده اند خداوند وعده ي آمرزش و اجر عظيم داده است.

وعده‌ي آمرزش و اجر عظيم دليل است بر اينكه اين ها از عدالت و پاكي برخوردار اند زيرا فاسقان و منافقان را خداوند چنين وعده اي نمي دهد.

نقد: دلايل فراوان وجود دارد كه فقط تعدادي از اصحاب مصداق آيه هستند نه همه:

1ـ « معيت » در و الذين معه، معيت فيزيكي نيست، بلكه همراهي قلبي، دروني و اعتقادي است چنان كه در آيه ي: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»[5]، معيت با صادقين همراهي قلبي است.

2ـ  آيه شامل فاسقين و منافقين اصحاب نمي شود زيرا خداوند براي منافقين وعده ي عذاب داده است. [ ... ] « سَنُعَذِّبُهُم مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ».[6] بزودي آنها (منافقين) را دوباره مجازات مي كنيم.

از سوي از فاسقين اعلام عدم رضايت نموده است: [...] «فَإِنَّ اللّهَ لاَيَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ»[7]               

خداوند هرگز از ( جمعيت ) فاسقان راضي نخواهد شد. 

 از سوي وعده ي آمرزش و اجر عظيم با وعده ي عذاب در تضاد قرار دارد و از خداوند حكيم هر دو وعده معقول نيست.

3ـ حقايق تاريخي به روشني گواهي مي دهد كه تعداد صحابه مصداق رحماء بينهم، نيست، زيرا وقوع جنگ هاي متعدد و حوادث دردناك ديگري كه بين صحابه اتفاق افتاد اوج غضب و خشم بين آن ها را نشان مي دهد.

4ـ (من)در،منهم مغفرة، بيانگر تبعيض است نه تبين،زيرامن بيانيه مطلقا بر ضمير داخل نمي شود.

آيه سوم: «لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَ أَمَوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً  وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ» [8]

اين اموال براي فقيراني مهاجري است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شده است، در حالي كه فضل الهي و رضاي او را مي طلبند و خدا و روسولش را ياري مي‌كنند، و آنها راستگويانند.

خداوند پيامبر را راهنمايي فرموده است كه غنايم را چطور تقسيم نمايند و ضمن بر شمردن موارد مصرف اين اموال كه از جمله آن موارد في سبيل الله است مصداق را معرفي مي‌نمايد، كه فقراي مهاجري هستند كه از سرزمينشان بدليل دفاع از اسلام چشم پوشيده است. آيه خصوصيات را براي فقراي مهاجر بيان كرده كه عبارت اند از:

الف: بدنبال رضوان الهي هستند.

ب: خدا و رسولش را ياري مي كنند.

ج: راستگويانند.

اهل سنت نسبت دادن اين ويژگي ها و همين طور استحقاق غنيمت  به فقراي مهاجر را، دليل بر عدالت كليه ي صحابه دانسته اند.     

نقد:

1ـ آيه اختصاص به     مهاجرين دارد در حاليكه اصحاب فراتر ازمهاجرين بودند.

2ـ آيه هيج كونه صراحتي، حتي برعدالت فقرامهاجرهم،ندارد،زيرااستحقاق غنيمت،دليل برعدالت نمي شود،چنانكه اسلام دراستحقاق صدقه وزكات،عدالت راشرط نمي دانند[9]

3ـ  در صورتي كه استحقاق غنيمت رادليل برعدالت ، بدانيم به اين شرط همه ي مهاجرين عادل هستند كه خصوصيات فوق را ، داراباشند ، درحاليكه اكثر مهاجرين اين طوري نبودند ، به عنوان مثال: درجنگ احد صحابه،اكثراًدست ازياري پيامبر، بردا شتند.قران،وليد ابن عقبه مها جر رافاسق معرفي مي كند.

آيه چهارم:

«وَ كَذلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مِن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ»[10]

همان گونه(كه قبله شما،يك قبله ميانه است)شما را نيز،امت ميانه اي قرارداديم (درحد اعتدال،ميان افراط وتفريط) تا برمردم گواه باشيد وپيامبرهم                           برشما گواه باشد.[ ...]      

      دو ديدگاه درمورد امت وسط:

1ـ پيروان دين اسلام،ميانه هستند ودرصراط مستقيم،چون مشركان،جز به مسايل مادي نمي‌انديشد ونسبت به دنيا دچارافراط‌اند،اهل كتاب كه ازدنيا به كلي بريده اند، راه تفريط را درپيش گرفته.اما اسلام، بين هردو نياز روحي وجسمي،جمع نموده لذا اين امت، امت وسط وميزان ساير امت ها هستند.[11]

لذا ، آيه ، بيا نگرجامعيت اسلام، است وربطي به صحابه نداردازسوي،جامعيت فوق در مقام ثبوت است والزاماٌ، بيانگر عمل همه ي مسلمانان به، اين تئوري، نيست.

2ـ مسلمانان، واسطه ي بين رسول وساير مردم هستند، حقايق واعمال مردم را، مي دانند ودرروزقيامت نسبت به آنها شهادت مي دهد، البته اين كاربزرگ در شايستگي همه ي افرادنيست، بلكه، تعداد ازپاكان امت اند، ذكر كل امت از باب ذكر كل واراده جزء است،همانگونه كه درقران اگر ازفضل بني سرائيل،سخن به ميان مي آيد منظور اين ا ست كه اين امت روي هم رفته،انسان هاي بافضيلت دارد ودرآن زمان كساني وجود داشته اند كه،ازديگران درفضل وكمال بالا تر بوده اند.[12]

طبق اين تفسير، اعتدال مخصوص پاكان است كه ، در بين امت وجود دارد،كه نمي توان همه صحابه را،جزو آنها دانست،زيرا حقيقت زندگي صحابه نشان مي دهد، كه تعداد زيادي ازآنها،برطبق نص صريح قران،منافق،فاسق و...خوانده شده است.

3ـ ازسوي مدح صحابه براي مجموع، من حيث المجموع است، نه اينكه شامل، فردفردصحابه باشد.

4ـ اين حكم،ازباب تعلبق حكم بروصف است كه مشعربه عليت،مي باشد،خداوندازجماعتي مدح واعلام رضايت مي كند كه اولاٌ:به ياري خدا ورسولش بر خاسته باشند.ثانياٌ:ازخود گذشتكي داشته اند،نه همه را.

آيه پنجم: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ  لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرَهُمُ الْفَاسِقُونَ»[13]

   شما بهترين امتي بوديد كه به سودانسانها آفريده شده اند،(چه اينكه)امر به معروف ونهي ازمنكرمي كنيدوبه خداايمان داريد،واگراهل كتاب،(به چنين برنامه وآيين درخشاني)ايمان آورند،براي آنها بهتراست،(ولي تنها)عده ي كمي ازآنها باايمانند،وبيشتر آنها فاسقند،(وخارج ازاطاعت پروردگار).

وقتي خداوند آنها را،بهترين انسانها معرفي كرده اند،طبعاٌ،بايدعادل باشندوازبرتري خاص،برخوردار باشند.

ساختار اقتصادی

محمد علی اسحاق

اقتصاد در لغت به معنی اعتدال و میانه روی است و یکی از ویژگی های بارز خویشتن بانام خدا گرا ( متقین ) پوشاندن لباس میانه بر اندام همه تصمیمات و مناسبات فردی و اجتماعی است. حضرت علی در خطبه معروف به همام یکی از ویژگی های خدشه ناپذیر خویشتن بانان خداگرا را بر خورداری از پوشش میانه روی در مناسبات فردی و اجتماعی معرفی می کند و می فرماید:« و ملبسم الاقتصاد.»⁽¹⁾

    1ـ علم اقتصاد

    اقتصاد به علمی گفته می شود که ارکان اصلی آن: سرمایه، تولید و خدمات است و به مناسبات اقتصادی و به موضوعاتی از قبیل سرمایه گذاری، هزینه، سود، زیان و توزیع در آمدها می پردازد. در حقیقت علم اقتصاد دانش شناسایی، تنظیم، تحلیل و ارزیابی اجزاء، عناصر، ارکان و مناسبات اقتصادی و کنترل و هدایت آنهاست. موضوعاتی از قبیل نیروی انسانی، پول، ابزار تولید، کنترل کیفیت، قسمت گذاری، بازار یابی، رقابت، افزایش بهره وری، کاهش هزینه و مالیت و مالکیت از مقووله های اقتصادی است.

    2ـ تولید

تولید در لغت به معنی خلق و ایجاد و در اصطلاح آفرینش قابلیت مصرف در مواد خام افزایش قابلیت مصرف در کالا و ایجاد قابلیت مصرف جدید در کالاهای تولید شده است. در

ادامه به بررسی عرصه ها و گونه های تولید می پردازیم:  

الف ـ تولید اندیشه

تولید اندیشه در پژوهش، نوآوری و آفرینندگی انسان ریشه دارد و با تحقیق و ابتکار و خلاقیت، علم و فن آوری و تکامل و تمدن

بشر شکل می گیرد. شناسایی ادیان الهی و معارف آسمانی، شکل گیری علوم تجربی و انسانی و پیدایش و رشد و گسترش دانش های مورد نیاز و در دسترس جوامع بشری نتیجه استعداد شکوفا و تولید اندیشه خلاق بشری است. آفرینندگی و سازندگی و پیدایش علوم مورد نیاز جوامع انسانی بر خاسته از ویژگی های چهار گانه ممتاز و خدایی انسان، یعنی هیروی خرد ورزی ( عقل ) گزینش گری ( انتخاب )، نو آوری ( ابتکار ) و آفرینندگی ( خلاقیت ) در انسان مدنیت خواه و تکامل جوی است.

    ب ـ تولید محصولات کشاورزی

    بقای نسل بشر و استمرار حیات انسانی همیشه مدیون غذای کافی، تغذیه سالم و تولیدات کشاورزی است. کشاورزی اساسی ترین و حیاتی ترین بستر تولید و غذا از مهمترین محصولات کشاورزی است و مواد غذایی به دلیل تأمین نیاز اصلی و نقش آفرینی اساسی در حیات بشری در عرف بین المللی کالای استراتژیک محسوب می شوند. تولیدات کشاورزی به پنج گروه کامل قابل تقسیمند.

    1ـ مواد غذایی

    2ـ گیاهان دارویی

    3ـ گیاهان زینتی

    4ـ گیاهان صنعتی

    5ـ خوراک دام و طیور

    ج ـ تولید دام، طیور و آبزیان تولید دام

    دامداری پس از کشاورزی از مهمترین بستر های تأمیین کننده مواد غذایی مورد نیاز است و گوشت قرمز عمدتاً، از گوسفند، گوساله، گاومیش و شتر تأمین می شود و بزرگترین منبع پروتئین حیوانی در اختیار انسان است. تولید لبنیات مورد نیاز بشتر اعم از شیر، ماست، پنیر، سر شیر، خامه، کره، و صد ها نوع مواد غذایی ترکیب شده با مواد لبنی از نتایج ارزشمند بر آمده از تولید دام است. در اکثر کشور های جهان دامداری سنتی به دامداری صنعتی تبدیل شده و بهره برداری از امکانات دامی و ذخایر لبنی با تکیه بر اصلاح نژاد و ارزش های نوین تولید، تغذیه، نگه داری و پرورش دام و رونق دامداری، نگه داری، بازسازی و به سازی این سرمایه ارزشمند ملی را رسالتی عقلانی، ملی و فراموش نشدنی ساخته است.

    تولید طیور

    از دیرباز تولید و پرورش طیور در مناطق روستایی و فضاهای مسکونی رایج و شناخته شده به شمار می رفت ولی گسترش بافت شهری و افزایش جمعیت، تغییر شرایط و مقتضیات زندگی و نیاز فزاینده جوامع بشری به منابع پروتئینی و مواد غذایی تولید سنتی طیور را به مرغداری صنعتی تبدیل کرد و تخم مرغ و مرغ بصورت فراگیر بر سفره های گسترده غذای بشر نشاند. فرآورده های غذایی متکی بر مرف و تخم مرف بسیار متنوع، جذاب و سازگار با ذائقه های گوناگون در بین گونه های قومی و تبار های انسانی است. گوشت قرمز و سفید، مواد لبنی و تخم مرغ تولید شده در دامداری ها و مرغ داریهای صنعتی به دلیل نوع تغذیه دام و زیور و فاصله محیز تولید و پرورش آنها با فضاهای طبیعی از طعم مطلوب و لذت دلخواه بر خوردار نیست و دست یابی به لذت ها و گوارایی های طبیعی از آرزوهای همیشگی بشر است. پیدایش غذاهای متنوع و رنگارنگ در سفره اشتها زای بشری متأثر از فرهنگ ها و سنت های ریشه دار در ملیت های گوناگون جوامع انسانی است.

    تولید آبزیان

    دریا بزرگترین منبع طبیعی تولید و پرورش بهترین و سالمترین غذای پروتئینی مورد نیاز انسان از گوشت سفید است. دریا و رود خانه های منتهی به آن تولید، تغذیه، پرورش و گسترش آبزیان را به صورت مستقل و خود کفا بر عهده دارد، و مرغوب ترین و مفید ترین مواد غذایی مؤثر در بقا و استمرار حیات بشری را بی زحمت و هزینه در اختیار انسان می گذارد. شاید بتوان ادعا کرد بهترین نوشیدنی آب و مفید ترین گوشت مورد نیاز انسان گوشت ماهی است. تهیه داروهای اساسی و شکل گیری صنایع ویژه از محصولات دریایی از دیگر آثار و برکات این منبع پهناور و بیکران مواد غذایی است. رشد جمعیت، نیاز روز افزون به مصرف غذا های دریایی، محدودیت های طبیعی و قانونی در صید آبزیان و آسیب های ناشی از آلوده سازی دریا به آبزیان خوراکی و ضرورت رعایت ضوابط و موازین بهداشتی تولید و پرورش ماهی به روش صنعتی را اجتناب نا پذیر ساخته است. امروزه توفیق بشر در تولید و پرورش انبوه ماهی های مصرفی در آب های شور و شیرین برجسته، ارزشمند و امیدوار کننده است ولی آبزیان پرورشی از کیفیت تولیدات طبیعی در بستر های آبی برخوردار نیست. بر اساس سنتهای زوال نا پذیر خدایی پیدایش انسان و بقاء و دوام نسل بشر به عناصر سه گانه آب، هوا و غذا استوار گردیده و با توجه به محدودیت فضا های آماده برای تولید مواد غذایی در عرصه بین المللی، کمبود غذا و آلودگی آب و هوا بزرگترین مشکل آینده جوامع بشری است. اگر آلاینده های محیط زیست در زمین، هوا و دریا کنترل نشوند و تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ملی متوقف نشود شاید با شگفتی تمام جامعه بشری شاهد شکل گیری جنگ های آینده به انگیزه تصرف منابع آب و غذا باشد. علی رغم رشد تحسین آمیز دانش پزشکی و افزایش مراقبت های بهداشتی و درمانی، میانگین عمر بشر امروز به مراتب کمتر از انسان های گذشته است، بی تردید آلودگی های زیست محیطی، سوء تغذیه و هیجانات گسترده عصبی از عوامل مؤثر در این کاستی و عصب ماندگی است. محصولات کشاورزی و دامی تحت تأثیر قوانین و سنن لایزال الهی و فعل و انفعالات طبیعی پدیدار می شوند و نقش انسان بذر پاشی، سمپاشی، نگه داری، آبیاری، کودرسانی، تعلیف، حرس کاری و اصلاح نژاد و بستر سازی برای تولیدات است نه تولید حقیقی. رسالت انسان برای حفظ بستر های طبیعی تولید و پرورش مواد غذایی مورد نیاز جلوگیری از قطع اشجار، تخریب بستر های طبیعی وصید بی رویه حیوانات و آبزیان است. استمرار بهره وری  بشر از امکانات و بستر های طبیعی ایجاب می کند که مناطق و امکانات جنگلی و حیوانات صحرا، دریا و جنگل آفت زدایی، حفظ و بازسازی شوند و برای درختکاری و تولید و پرورش ماهی های خوراکی در دریا و بستر های آبی منتهی به آن برنامه ریزی و سرمایه گذاری شود. در حقیقت صیادی چیزی جز ربایش تولیدات آماده در بستر جنگل، صحرا، هوا و دریا نیست. صیاد تولیدات طبیعت را به دام می اندازد، می خورد و از ذخائر آن می کاهد. رشد و تکامل گونه های گیاهی و حیوانی ثمره نقش آفرینی ویژگی های خدایی در انسان زمین است. حس جهان شناسی و حقیقت یابی انسان را به شناسایی حقایق هستی و کشف قوانین و سنن الهی وا می دارد و علم و فن آوری را در بهره وری از حیات گیاهی و حیوانی و تکامل و تمدن انسانی به کار می گیرد.

    محصولات غذایی بر آمده از کشاورزی، دامداری، مرغداری، صید حیوانات جنگلی، صید سنتی و صنعتی در دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و پرورش گونه های مختلف ماهی تولیدات مستقیم نظام طبیعت و بستر های طبیعی تولید مواد غذایی توسط انسان است. انواع مختلف مواد غذایی کالاهای استراتژیک و حیاتی است و غفلت از تولید، تکثیر و بهره گیری بهینه از آن بی توجهی به منافع و مصالح ملی و آینده حیات بشری است. نابودی مواد غذایی به انگیزه بالابردن تقاضا و افزایش قیمت کالا ناسپاسی نسبت به نعمت های خدایی، بی حرمتی به کرامت انسان و خیانت آشکار به جامعه بشری است.

    دـ تولیدات صنعتی

    صنعت ساخته انسان خدا ساخته و محصول ابتکار و خلاقیت مخلوق احسن الخالقین است. خداوند با آفرینش موجود ارزشمند خردورز، مسؤولیت شناس، گزینش گر و برخوردار از قدرت آفرینندگی بر خود آفرین گفت و با هستی بخشی به بهترین مخلوق زمینی، احسن المخلوقین، ذات اقدس، آفریدگارش را برترین آفرینندگان ( احسن الخالقین ) نامید و فرمود: «  پس آفرین بر خداوند که نیکوترین و بهترین آفرینندگان است»⁽¹⁾ گرایش به صنعت و تولیدات صنعتی باید بر نیاز های واقعی، مزیت های نسبی، خود کفایی و خود اتکائی استوار شود و خطوط تولید بر اساس تقاضا ها و اولویت های داخلی، ذخایر طبیعی و امکانات ملی سازماندهی، راه اندازی، تقویت و گسترش یابد.

    شناسایی ساختار های صنعتی

1)      ساختار متکی بر تحقیق و طراحی.

2)      ساختار متکی بر کپی سازی، شناسایی مشخصات فنی و تقلید بی کم و کاست از فن آوری صنعتی.

3)      ساختار متکی بر انتقال فن آوری، تکنولوژی، و تولید تحت لیسانس سازنده اصلی.

4)      ساختار متکی بر مونتاژ، اتصال فنی قطعات کوچک و بزرگ.

5)      ساختار ترکیبی، مونتاژ، انتقال تکنولوژی، کپی سازی و طراحی.

    تحقیق و طراحی

با ارزش ترین نوع صنعت و تولیدات صنعتی گونه های بومی و ملی برخاسته از قدرت پژوهشگری، نو آوری و آفرینندگی نیروهای داخلی است. تحقق و طراحی کلید رمز رشد و شکوفایی صنعتی، استقلال اقتصادی و حضور شکوهمند و عزتمند در عرصه های خود راتکائی و خود کفائی است. کالاهای صنعتی متکی بر تحقیق و طراحی با کنترل کیفیت دقیق و مطمئن، قیمت گذاری سنجیده، بسته بندی جذاب و عرضه به هنگام در بازار های داخلی و خارجی مقبولیت می یابند و با بهره گیری صاحبان صنعت از تحقیقات کاربردی و افزایش تنوع و جاذبه آفرینی در عرصه پیشرفت های صنعتی می درخشند.

    اثر گذاری پژوهشگران و نوآوری در تمدن بشری، اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی خدشه نا پذیر، شکوهمند و غرور آفرین است. مشابه سازان مقلد و کپی برداران از فن آوری و محصولات صنعتی هرگز نمی توانند جاذبه کالاهای اصلی را در تولیدات تقلیدی پدید آورند و با رشد کیفی، تنوع و جاذبه آفرینی سریع آنها هماهنگ و یا رقیب شوند. پی ریزی و رشد و شکوفایی تکنولوژی صنعتی متکی بر پژوهش، نو آوری و آفرینندگی است و پدیداری علوم و صنایع در عرصه های زندگی بشری نتیجه طبیعی پیوند کارشناسانه دستاورد های علمی و صنعتی و هماهنگی و همکاری خرد گرایانه پژوهشگران و نو آوران علمی و صنعتی است.

    ملتی که از هوش خدادادی، استعداد آفرینندگی و اندیشه تحلیل گر و نو آوری بهره نگیرد و خود کفایی و خود اتکائی را بر نگزیند از پذیرش ننگ تقلید کورکورانه، تحقیر ذلیلنه، عقب ماندگی، امتیاز دهی و تسلیم در برابر سلطه طلبی ها و خواسته های ظالمانه گریزی ندارد. پژوهشگران، طراحان و بستر سازان رشد و شکوفایی علمی و صنعتی یا کشف و به کارگیری قوانین و امکانات تکامل، نعمت خردمندی، مسؤولیت شناسی، توان گزینش گری و نو آوری را پاس می دارند و مفهوم واقعی شکر را در بستر حقیقی شکر گزاری نمودار می سازند.

    انسان خردورز، مسؤولیت شناس، شاکر، مسؤولیت گزار و وفادار به میثاق های عبودیت استعانت با پروردگار با کامیابی در عرصه های خویشتن بانی خداگرایانه، تقوا، حق مداری و شایسته سالاری به مرحله ای صعود می کند که با عنایت پروردگار منشی خدایی می یابد، به مقام خلیفه الهی و مرتبه جلب رضایت الهی می رسد و با معراج خدا با شتابی استثنائی و خدایی مراحل گوناگون تعالی و تکامل را سپری می سازد. نظام آفرینش در حرکت پیوسته و بی وقفه خود، تکامل بی قرار را پی می گیرد و در پرتو خداگرایی و حق مداری کمال انسانی و نماد های حقیقی به تخلق به اخلاق خدایی را نمودار می سازد.

    کپی سازی

    کپی سازی در صنعت شناسایی مشخصات فنی کالاهای صنعتی، با آنالیز کردن و دیگر روش های مؤثر در تجزیه و شناخت فن آوری است. در حقیقت کپی سازی شناسایی آگاهانه و کارشناسانه تکنولوژی است و پس از تحقیق و طراحی بهترین شیوه دستیابی به فن آوری نعمت محسوب می شود. کپی سازی در مقایسه با ساختار متکی بر طراحی مراحل تولید را کوتاه و تحول، تنوع و تکامل در بستر های صنعتی را محدود و دشوار می کند. کپی سازی در حقیقت بهره گیری نسبتاً آسان و ارزان از نتیجه کار دیگران و نوعی تقلید مفید و پذیرفته شده در مقوله صنعت و تکنولوژی در فرهنگ بین المللی است. کپی ساز مجبور به پیروی از تولید کننده اصلی و پذیرش نظارت او بر محصولات تولیدی نیست ممکن است استاندارد های سازنده اصلی را به رسمیت نشناسد. در تکمیل، بهینه سازی و تکامل فن آوری ناگریز به خرید تکنولوژی نباشد. باز شناسی فرمول ها و قواعد به کار گرفته در تولیدات صنعتی از مقدمات اصلی و بستر های اساسی برای کپی سازی و به این ترتیب شناخت مشخصات فنی نوعی تحقیق محسوب شده است و شیوه های مفید و مؤثر آن نیازمند ابتکار و خلاقیت است. ساختار صنایع متکی بر شناسایی مشخصات فنی و پی سازی از انعطاف پذیری و قابلیت تکمیل و تکامل بر خوردار است. بنابراین ترکیب فن آوری کپی سازی و تحقیق و طراحی می تواند در عرصه های رشد و شکوفایی و تمدن صنعتی بدرخشد و افق نوینی از کامیابی و پیروزی در دنیای صنعت و تکنولوژی بگشاید. با کشف ویژگی های فنی در قطعات صنعتی زمینه برای بهره گیری از آنها در صنایع مشابه و کمک به راه اندازی صنایع دیگر فراهم می شود و نقش کپی سازی در شکل گیری بستر های صنعتی آشکارتر می گردد. ژاپن دستیابی به تکنولوژی و تحول صنعتی را از کپی سازی و سرقت کارشناسانه فن آوری آغاز کرد و رشد و شکوفایی و پیشتازی در زمینه ای صنعت و تکنولوژی را به توان ملی اندیشه تحلیل گر و نو آور ژاپنی متصل ساخت، عزم ملی، تلاش خستگی ناپذیر، فرهنگ کار جمعی،  افزایش تولید، کاهش مصرف، ارتقاء کیفیت تولید، ژاپن را در آسمان صنعت و تکنولوژی با افزودن تجارب ملت های دیگر به توان ملی، خرد ورزی حقیقی، هوشمندی واقعی و از لوازم انکار ناپذیر حضور قابل قبول در کاروان تمدن بشری است.